ذكر المكتب الإعلامي للرّابطة المارونيّة، أنّ "الوزير السّابق ابراهيم نجار لبّى دعوة اللّجنة الاقتصاديّة في الرابطة المارونية، للتّداول بالتّشريعات المطلوبة لانتظام العمل المالي في مؤسّسات الدّولة كما المصارف، والأفكار الآيلة لاستعادة المودعين أموالهم"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ التّداول في قانون النقد والتسليف الّذي صدر سنة 1963، وكيفيّة تطويره وتحديثه".
وأوضح في بيان، أنّ "نجّار عرض الأسباب الموجبة لتطوير النّصوص القديمة، والأفكار الحاليّة المطروحة ضمن ما يُسمّى "Offre de Loi"، واقترح آليّة عمليّة تساعد على استرجاع المودعين أموالهم".
